با مراجعه به بعضي از اصول و موارد مندرج در قانون اساسي مشخص مي‌گردد تمام شهروندان از هر نژاد، قوم، مذهب و طايفه حق آزادي و امنيت شخصي دارند و تنها دادگاه صالح مي‌تواند هر متهمي را احضار كند و به پرونده وي رسيدگي نمايد. بديهي است مادام كه برابر با قوانين مصوب، دادگاه حكمي صادر نكرده باشد مخالفان سياسي، اشخاص، صاحبان تريبون‌هاي رسمي، خطيبان جمعه و يا روزنامه‌نگاران و افراد وابسته به احزاب و گروه‌ها و انجمن‌ها نمي‌توانند و نبايد برابر با تشخيص خود عليه فرد يا گروهي و يا شهروندي حكمي صادر و پخش و درج نمايند.
«طبق اصل سي و ششم قانون اساسي: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و به موجب اصل 166: احكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. مطابق اين اصول، هنگامي مي‌توان فردي را به عنوان متهم تحت تعقيب قرار داد و به عنوان مجرم او را محكوم و مجازات نمود كه عمل ارتكابي او طبق قانون جرم شناخته شده و براي آن مجازات تعيين شده باشد.
اصل برائت يا فرض بيگناه دانستن افراد تا وقتي كه جرم و تقصير آنها طبق ضوابط قانوني ثابت شود نيز از اصول شناخته شده حقوق انسانهاست. در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به ترتيب در ماده 11 بند 1 و 14 بند 3 با مضامين شبيه به هم تصريح كرده‌اند هر كس به ارتكاب جرمي متهم شود، بيگناه فرض مي‌شود تا اينكه مقصر بودن او طبق قانون محرز شود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به اين امر تصريح كرده و اصل 37 بيان مي‌دارد: اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سي و دوم قانون اساسي در اين رابطه مقرر مي‌دارد: هيچكس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود، و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.»1
مناسب مي‌داند نظر خوانندگان آيينه را به بخش‌هايي از نامه مجمع روحانيون مبارز به حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني درباره غيرقانوني دانستن ممنوع التصويري و ممنوع‌البياني رييس دولت اصلاحات به نقل از حجت الاسلام محمد مقدم جلب نمايد.
« به دنبال ممنوع التصويري و ممنوع‌البياني رئيس دولت اصلاحات، اعضاي مجمع بارها در جلسات، مسائلي را درخصوص تحت الشعاع قرار گرفتن حقوق شهروندي در پي اين اقدام مطرح مي‌كردند، در نهايت با وجود اين بحث‌ها تصميم گرفته شد كه در اين زمينه نامه‌اي به رئيس جمهوري ارائه شود. وي افزود: از آنجايي كه رئيس جمهوري مسئوول اجراي قانون اساسي است و وظيفه پاسداري از حقوق شهروندي را برعهده دارد و همچنين به اين دليل كه ممنوع‌التصويري رئيس دولت اصلاحات بدون استناد قانوني صورت گرفته است، تعدادي از اعضاي مجمع از رئيس جمهوري خواستند كه در اين باره به افكار عمومي توضيح دهند. عضو مجمع روحانيون مبارز تصريح كرد: پس از ارسال اين نامه، دفتر رئيس جمهوري نامه‌اي به قوه قضائيه فرستاد و پاسخ سوال مجمع را از اين قوه خواستار شد و رونوشت اين نامه نيز به مجمع روحانيون ارسال شد. مقدم تاكيد كرد: از اين رو ما منتظر پاسخ نهادهاي ذيربط در اين زمينه هستيم تا براي افكار عمومي و اعضاي مجمع موضوع ممنوع‌التصويري رئيس دولت اصلاحات مشخص شود.»2
«برخورداري آحاد ملت از حقوق اساسي به عنوان حقي فطري و طبيعي، به عنوان عطيه الهي مورد تاكيد نظام‌هاي سياسي بوده و در اصل 20 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مقرر شده است كه " همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند".
يكي از نتايج آن تبعيت مقامات قضايي از قاعده قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها مي‌باشد كه طبق آن يگانه مرجع وضع اعمالي كه وصف مجرمانه دارند مجلس شوراي اسلامي است و نيز تطبيق عمل ارتكابي با عناوين مجرمانه در چارچوب قوانين صرفاً در صلاحيت دادگاه‌هاي ذيصلاح مي‌باشد...»3
بارها در بسياري از نشست‌هاي دانشجويان در شهرهاي مختلف يا در محافل و مجالسي كه به مناسبت‌هاي گوناگون برگزار مي‌گردد و مردم از طبقات مختلف شركت مي‌نمايند يا در جلساتي كه عده‌اي از فعالان سياسي حضور دارند از جمله مسائل و مطالبي كه مطرح مي‌گردد عدم تحقق برخي از وعده‌هايي است كه حجه الاسلام حسن روحاني در برنامه‌هاي تبليغاتي و انتخاباتي خود قبل از خردادماه 92 در شهرها و سخنراني‌ها به مردم بويژه در برابر طرفداران و جوانان عنوان مي‌كرد.
حجت‌الاسلام و المسلمين رسول منتجب‌نيا در نشست خبري گفت:...«اين اقدام سوال‌برانگيز است كه به چه دليل فردي كه 6سال پس از وقايع سال 88 ممنوع‌التصوير و ممنوع‌البيان نبوده به يك باره در آستانه انتخابات ممنوعيت براي وي ايجاد مي‌شود... و در مورد حصر دو تن از كانديداي انتخابات سال 88 افزود: كساني كه در حصر هستند اين همه از آقاي رئيس جمهور درخواست شد كه به عنوان رئيس جمهور در اين زمينه اقدامي انجام دهند اما متاسفانه در اين زمينه چيزي را مشاهده نكرديم و اگر اقدامي هم شده آثار آن را نديده‌ايم... وي با تاكيد بر اينكه احزاب مي‌توانند كشور را از خطر استبداد و ديكتاتوري و همچنين كناره‌گيري مردم از سياست بر حذر دارند افزود: دولت‌هاي گذشته هر كدام به نحوي با احزاب رويارو شدند اما در اين ميان دولت اصلاحات حمايت شايان توجهي از احزاب داشت و تعداد قابل توجهي حزب در اين دولت با گرايش‌هاي مختلف تشكيل شده است...وي با تاكيد بر اينكه در انتخابات رياست جمهوري سال 92 حزب اعتماد ملي بيشترين نقش تشكيلاتي را در استان‌ها براي رياست جمهوري آقاي روحاني داشت اظهار نمود: ما در انتخابات رياست جمهوري سال 92 بدون آرم حزب اعتماد ملي حضور موثري را در فرايند انتخاب شدن آقاي روحاني داشتيم و در 15 استان رئيس ستاد آقاي روحاني از حزب اعتماد ملي بوده كه البته با توجه به اقدام‌هاي انجام شده ما كوچكترين سهم‌خواهي و انتظاري از دولت آقاي روحاني نداشته‌ايم چرا كه به وظيفه خود عمل كرده‌ايم.»4
در مدت 8 سال فردي اداره امور اجرايي كشور را به عهده داشت كه دولت خود را پاك‌ترين دولت تاريخ مي‌دانست اما همگان ديدند و شنيدند كه نه تنها در آن دوران سوء استفاده‌هاي اقتصادي كلان، اختلاس، ارتشاء و رانت‌خواري‌هاي فراوان صورت مي‌گرفت بلكه بعضي از نزديكان دولت را به جرم تخلفات مالي و اداري محاكمه و به زندان افكندند. رييس‌جمهوري كه مجلس را در راس امور نمي‌دانست، هر قانوني را كه تشخيص مي‌داد مخالف قانون اساسي مي‌باشد بدان عمل نمي‌كرد، وزيري را در مسافرت خارج بركنار مي‌نمود، وزير ديگري را چون حاضر نمي‌شد دولتمردي را از سمتش بركنار كند براي وارد كردن دارو به وزارتخانه تحت سرپرستي‌اش ارز اختصاص نمي‌داد يا در بين دو نماز حكم به بركناري يكي از وزرا مي‌داد.
در مجلس شوراي اسلامي با شوخي و كنايه مطالبي مي‌گفت كه حكايت از به سخره گرفتن نمايندگان داشت، در مواقع مختلف دم از جيب و كيف خود مي‌زد كه اسامي رانت‌خواران و دزدان مال و ثروت را در آن گذاشته است اما هيچ گاه مردم ليستي و نامي از آن گروه را نديدند، در مجلس در برابر نمايندگان نوار صداي فردي را كه غير قانوني ثبت و ضبط كرده بودند پخش مي‌كرد، بارها درباره تحريم‌ها ادبياتي را به كار مي‌برد كه بسياري از جمله بعضي از مراجع وعلما، دلسوزان نظام و رييس قوه قضاييه را به شگفتي و انتقاد وامي‌داشت، قطعنامه‌هاي صادر شده از طرف استكبار غرب و شرق را كاغذ پاره مي‌ناميد، در آن روزگار با حدود 800 ميليارد دلار درآمد نفتي مع ذلك گراني و تورم 40 درصدي كمر مردم را مي‌شكست، اقتصاد كشور رشد منفي داشت و سرمايه‌هاي ملت به ثلث تقليل يافت و بنا به گفته نماينده صريح‌اللهجه و شجاع مجلس علي مطهري: «احمدي‌نژاد نبايد حتي يك روز رئيس‌جمهور باقي مي‌ماند»5و به قول جواد منصوري ديپلمات و اولين فرمانده سپاه جمهوري اسلامي ايران: «احمدي‌نژاد كلاه بزرگي بود كه سر مملكت رفت.»6
از همه مهم‌تر با اعتقادات مردم بازي مي‌كرد، اداره امور مملكت را به حضرت ولي عصر ارواحنا فداه منتسب مي‌نمود، خود و يا اطرافيانش از هاله نور سخن مي‌گفتند، از رجعت هوگوچاوز رييس‌جمهور ونزوئلا بعد از مرگ وي سخن مي‌گفت، همه ساله با هزينه كردن بيت‌المال دهها نفر از جمله نزديكان و ياران را به نيويورك مي‌برد، اما نه تنها عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وظايف اصلي خود عمل ننمودند بلكه ديگر دستگاه‌هاي نظارتي هم آن طور كه شايسته است نتوانستند عكس‌العمل مناسبي نشان دهند، در مناظرات انتخاباتي سال 88 آشكارا به چند نفر كه سوابق درخشاني در انقلاب داشتند اهانت كرد و مستقيماً از صدا و سيما پخش شد، آيينه يزد به عنوان نشريه‌اي مستقل از اوايل انتشار بنا به وظيفه روزنامه‌نگاري، منتقد دولت نهم و دهم بوده و مطالبي را در شماره‌هاي متعدد درج و نشر نموده است ضمناً‌يادآوري مي‌نمايد و معتقد است هيچ يك از اين مسائل سبب نخواهد شد اگر فرد يا مقامي ديگر احياناً خلافي مرتكب شد قانوناً با وي برخورد نشود. اما مردم از رييس‌جمهور و همه مسئولان بلند پايه اجرايي انتظار دارند در اين زمينه پيگيري‌هاي لازم را بنمايند آن هم نه تنها به منظور احقاق حق قانوني انساني فرهيخته و سياستمداري بلند پايه و مسلماني روشنفكر كه در دوران اصلاحات هشت سال رياست دولت جمهوري اسلامي را بر عهده داشت و يا ميليون‌ها نفر از مردمان اين مرزو بوم به وي علاقه‌مند مي‌باشند و شخصيت مورد احترام در صحنه بين‌المللي است و يا به خواست پروردگار با انتخاب راهي خردمندانه در سال 1392 از جمله عوامل موثري بود كه سبب پيروزي دولت تدبير و اميد شد بلكه بدان علت كه رييس‌جمهور دكتر حسن روحاني برابر سوگندي شرعي كه ياد كرده است موظف به اجراي صحيح قانون اساسي و جلوگيري از تضييع حق آحاد مردم اين سرزمين مي‌باشد و خداي ناكرده تخلف از آن گناهي بزرگ به حساب مي‌آيد.
مديرمسئول
پي نوشت‌ها:
1- «مختصر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران» تاليف دكتر حسين مهرپور. صفحات 75 و 77
2- خبرگزاري آنا، 18/2/94
3- همان، 16/2/94
4- خبرگزاري ايلنا، 19/2/94
5- سايت انتخاب، 17/2/94
6- نامه نيوز، 21/2/94
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
یکشنبه 20,آوریل,2025